پرونده‌سازی مجددبراى محمد منصورى ،زندانی سیاسی

به گزارش رسیده زندانی سیاسی «محمد (پیروز) منصوری» که مدت 11 سال میباشد که در زندان به سر میبرد ، چندی پیش دستگاه قضایی حکومت به اتهام اجتماع و تبانی (ارسال نامه از داخل زندان و افشاگری از وضعیت زندانیان دربند حکومت) برای وی پرونده جدید تشکل داده و او محکوم به تحمل 5 سال حبس شد .


آقای منصوری با انتشار نامه ای ضمن توضیح در مورد این پرونده سازی ،جهت اطلاع نهادهای حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران پیرامون وضعیت قوه قضاییه حکومت این گونه نوشته است:
این‌جانب محمدعلی منصوری که از تاریخ ۶ شهریور ۸۶ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به مدت ۱۱ سال است که در زندان هستم و در یک پرونده‌سازی جدید توسط وزارت اطلاعات در اردیبهشت ۹۶ به مدت یک ماه به بند ۲۰۹ منتقل و مورد بازجویی قرار گرفتم و اتهام ادعایی جدید استفاده از برنامه تلگرام بود و از آنجا که این‌جانب تمام این سالیان بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بودم، مورد اتهامی بدون هیچ مدرکی کان لم یکن و فیصله یافت.
ولی در مهرماه مجدداً مورد بازپرسی با یک اتهام جدید قرار گرفتم این بار “تبلیغ علیه نظام” آن‌ هم در زندان! در دی‌ماه بدون هیچ اطلاع قبلی که بتوانم وکیل اختیار کنم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه مورد محاکمه قرار گرفتم که در کیفرخواست قرائت شده مواردی بود که تا آن تاریخ حتی در بازپرسی‌ها هم به آن اشاره‌ای نشده بود، محاکمه‌ای که حتی در سطح رویه‌های غیرقانونی معمول و جاری چه در شکل و چه در محتوا نامتعارف بود. نهایتاً بدون هیچ وکیل و دفاعی این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم مجدداً به ۵ سال زندان محکوم شدم.
اینکه در زندان با چه کسی اجتماع و تبانی کرده بماند ولی قصد ارتکاب جرم (یعنی رکن معنوی بدون رکن مادی و قانونی) خود ۵ سال زندان دارد تا چه رسد به ارتکاب جرم …! در اعتراضی که به‌صورت شفاهی کردم (چون حتی نیازی به مکتوب کردن ندیدند) در حالی که این بار آقای درافشان را به‌عنوان وکیل معرفی کرده بودم بدون حضور ایشان دادگاه تجدیدنظر بر مبنای ماده ۴۳۴ و ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی حکم اینجانب را به مدت ۳ سال قطعی و لازم‌الاجرا نموده این حکم حتی بدون حضور قاضی رأی دهنده و به‌صورت غیابی و تنها با حضور منشی دادگاه و مکالمات شفاهی صادر شد و حتی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی نبود و حتی مشخص نشد که بدون برگزاری دادگاه و بدون حضور قاضی و به‌صورت غیابی و بدون ارائه‌ی لایحه دفاعیه، تجدید نظر خواهی “واصله “چگونه صورت گرفته است!؟ فرایند کامل “دادرسی” را پیش‌تر نوشته‌ام تا مفهوم عدالت و انصاف و “داد ” در دادرسی و دادخواهی و دادگستری و دادگاه این سیستم قضایی با یک مصداق عینی (پرونده خودم) بیشتر روشن شود وگرنه ما را به این قوه قضاییه به‌اصطلاح مستقل! امیدی نبوده و نیست و این را نه برای مردم میهنم (که همه اینها را با رگ و پوست و استخوان خود حس کرده‌اند) بلکه برای اطلاع نهادهای حقوق بشری و به‌ویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران مکتوب کرده‌ام آن‌هم تنها جهت اطلاع که قوه قضاییه به‌اصطلاح مستقل! در اینجا جز ماشین چاپ و امضا احکام صادره از طرف وزارت اطلاعات چیز دیگری نیست.