بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از تمدید تحریم حقوق بشری مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا انتقاد کرد و این رفتار را برخورد سیاسی و سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر خواند.
بهرام قاسمی، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین، با متهم کردن اتحادیه اروپا به برخورد سیاسی افزود: متأسفانه اتحادیه اروپا نشان داده است که درک درست و واقع‌بینانه‌ای از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
بهرام قاسمی گفت: جمهوری اسلامی ایران فارغ از این قبیل وارونه نمایی‌ها و جوسازی‌ها به مسیر خود در حفظ و ارتقاء حقوق شهروندان خود بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی ادامه خواهد داد.
قاسمی هم‌چنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی روند تکراری و ناسالم برخوردهای دوگانه و سیاسی و سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا، ازجمله تمدید تحریم‌های یک‌جانبه غیر مشروع به بهانه نقض حقوق بشر، که سیاستی شکست‌خورده و ناکارآمد است محکوم می‌کند.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ۸۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ تمدید کرد.
این تحریم‌ها نخستین بار شش سال پیش علیه مقام‌های جمهوری اسلامی وضع شد.
بر اساس این تصمیم، دارایی و اموال مقام‌های جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت
بهرام قاسمی، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین، با متهم کردن اتحادیه اروپا به برخورد سیاسی افزود: متأسفانه اتحادیه اروپا نشان داده است که درک درست و واقع‌بینانه‌ای از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
بهرام قاسمی گفت: جمهوری اسلامی ایران فارغ از این قبیل وارونه نمایی‌ها و جوسازی‌ها به مسیر خود در حفظ و ارتقاء حقوق شهروندان خود بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی ادامه خواهد داد.
قاسمی هم‌چنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی روند تکراری و ناسالم برخوردهای دوگانه و سیاسی و سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا، ازجمله تمدید تحریم‌های یک‌جانبه غیر مشروع به بهانه نقض حقوق بشر، که سیاستی شکست‌خورده و ناکارآمد است محکوم می‌کند.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ۸۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ تمدید کرد.
این تحریم‌ها نخستین بار شش سال پیش علیه مقام‌های جمهوری اسلامی وضع شد.
بر اساس این تصمیم، دارایی و اموال مقام‌های جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت
نظرات
ارسال یک نظر