صدای اعدام خاموش در زندان های جمهوری اسلامی باشیم(نرگس محمدی)

مرگ تدریجی زندانیان بیمار در زندان‌های جمهوری اسلامی

سال‌هاست شماری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی که در شرایط نامساعد و غیربهداشتی زندان دچار بیماری می‌شوند یا از قبل بیمار بوده‌اند، دچار مرگ تدریجی می‌شوند یا بیماری‌شان به مرضی صعب‌العلاج تبدیل می‌شود.

درمان این زندانیان بیمار، اغلب در شرایط و محیط زندان، بدون انتقال به بیمارستان انجام می‌شود. تاکنون اخبار مربوط به مرگ شماری از این زندانیان بیمار بر اثر تاخیر در درمان در رسانه‌ها منتشر شده است که از جمله می‌توان به مرگ هدی صابر، افشین اسانلو، حسن ناهید، محسن دگمه‌چی، البرز قاسمی، شاهرخ زمانی و محمد حمادی اشاره کرد.

 صدای این زندانی  سیاسی بیمار باشیم.

نرگس محمدی  متولد سال ۱۳۵۱ در زنجان فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی ٬ روزنامه‌نگار و عضو شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران است.

او در سال ۲۰۰۹ برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شد.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر درروز پنج شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در  ۱۰ تیرماه  ۱۳۸۹با تودیع وثیقه در حالی که از وضعیت بد جسمانی رنج می برد از زندان آزاد شد،

در تاریخ ۱۶ اسفند سال  ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی که ریاست آن بر عهده قاضی پیر عباسی بود  به ۱۱ سال زندان محکوم شد. که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان تغییر یافت.

محمدی  متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری،  و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ این فعال حقوق بشر پس از دریافت احضاریه  از سمت اداره اطلاعات زنجان بازداشت شد و به تهران منتقل شد.

و از آنجا برای  اجرای حکم شش سال زندان به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر  در زندان دچار فلج عصبی-عضلانی شده  و وزانه ۱۱ قرص مصرف می‌کند و بر اساس تشخیص پزشکان، اضطراب به تشدید بیماری او می‌انجامد

این فعال حقوق بشر که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده بود، در زندان نیز دچار تشدید بیماری‌اش شد و در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد، بر اسا س رای پزشکان، حکم عدم تحمل 

کیفر برای وی صادر شد که سرانجام در تاریخ دهم مردادماه سال  ۱۳۹۱از زندان با قید وثیقه ۶۰۰ میلیونی آزاد شد.

در سال 1391 چند شخصیت حقیقی و حقوقی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه ای به اجرای حبس نرگس محمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی “فوری و بدون قید و شرط” او شدند.

مجددا نرگس محمدی صبح روز سه‌شنبه پانزدهم اردبیهشت  سال 1394 توسط نیروهای امنیتی در منزل خود دستگیر شد.

وی درحال حاضردربند نسوان زندان اوین به سر می‌برد و بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است.

پزشک‌های متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی معتقد هستند که این بیماری‌ها در فضای زندان تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند به معلول شدن بیمار بیانجامد.

حتی مسئولین زندان به این زندانی اجازه تماس تلفنی با فرزندانش که در خارج از ایران زندگی میکنند را نمی دهند در این رابطه این زندانی نامه اعتراضی به رئیس قوه قضائیه نوشته است .

متن کامل نامه سرگشاده نرگس محمدی به رییس قوه قضاییه که در بهمن ماه ۱۳۹۴ ارسال شده، به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای لاریجانی

با سلام و احترام

دوباره می‌نویسم؛ هرچند بارها نوشته‌ام و پاسخی نگرفته‌ام.

وقتی ساعت هشت و نیم صبح ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در منزل بازداشت و به زندان منتقل شدم، دلشوره و اضطراب ماندن دو فرزند خردسال هشت ساله و نیمه‌ام را که از مدرسه باز می‌گشتند، پشت در خانه داشتم. چون به غیر از من، کسی در خانه نبود که در را به رویشان بگشاید و مأموران امنیتی و بازداشت کنندگان واقف به این امر بودند.

از همین‌جا که این اتفاق برای هر شنونده‌ای ساده و برای یک مادر فاجعه‌ای دلشوره‌آور و هول‌انگیز است، متوجه شدم که کودکان معصومم به ابزاری برای اعمال فشار بیشتر علیه منِ “مادر” تبدیل خواهند شد. به هر حال پس از چند وقت، فرزندانم به دلیل نبودن سرپرست، نزد پدرشان به خارج از کشور رفتند و اکنون هفتمین ماه است که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، اجازه هیچگونه تماس، حتی مکالمه تلفنی هم به من داده نشده است.

اکنون که این نامه را می‌نویسم، در بند زنان اوین، ۲۷ زن زندانی سیاسی- عقیدتی حضور دارند که هفت نفر آنها کودکان ده سال به پایین دارند. متأسفانه بند زنان، تنها بندی است که امکان هیچگونه تماس تلفنی با خانواده را ندارند تا حداقل کودکان خردسال از شنیدن صدای مادران خود محروم نباشند. باید بگویم اعتراض های پی‌ در پی من به این موضوع، نه صرفاً یک اعتراض سیاسی است و نه انتقاد به قوانین و رویه‌های قضایی، بلکه اعتراض من اعتراضی اخلاقی است؛ 

اعتراض به زوال و سقوط و مرگ ارزش‌های اخلاقی و جوانمردی و انصاف در جامعه، آنهم از سوی حاکمان علیه ملت خود است. معتقدم در جامعه‌ای که فرضیات و اصول اخلاقی جامعه، یا دستمایه و ابزاری برای قدرت‌نمایی حاکمان علیه مردم باشد یا به راحتی زیر پا گذاشته شود، حتی اگر چند روزی موجب ایجاد ارعاب و وحشت در جامعه گردد، اما دیری نخواهد پایید که کژکارکرد آن عیان خواهد شد. چرا که وجدان فرد و وجدان جمعی جامعه با زور و ظلم نمی‌میرد، هر چند اگر چند وقتی با حصر و حبس دست‌ها و دهان‌ها را بسته نگاه دارند.

شما در سخنرانی اخیر خود اشاره کرده بودید که علاوه بر دموکراسی دینی، به اخلاق هم توجه شود. حال سوال من از شما این است، چنین رفتاری با یک مادر که حتی از شنیدن صدای فرزندان خود محروم است با کدام یک از موازین مورد اشاره شما همخوانی دارد؟

آنچه می‌نویسم و به آن اعتراض دارم نه فقط برای احقاق حق شخصی خود به‌عنوان یک شهروند ایرانی بلکه این اعتراض، فریاد بی‌صدای مادرانی است که طی سال‌ها مسکوت مانده، صدای زنانی است که زیر فشار ناشی از مظلومیت و بی‌پناهیشان سرکوب شده‌اند. به‌عنوان یک زن معترض، نه خود را در مقام نمایندگی این زنان می‌دانم و نه قصد شعار دادن دارم، موضوع بسیار ساده است: «من یک مادرم و حق دارم صدای فرزندانم را بشنوم، هر چند اگر آن مادر از نظر شما و دستگاه تحت نظارتتان مجرم شناخته شده باشد.» موضوع ساده‌تر از این است: «من یک مادرم و دلم برای کودکانم تنگ شده است.»

آیا فعالیت مدنی در این سرزمین چنین تاوان سنگینی دارد؟ یا من و مادرانی چون من ابزاری برای قدرت‌نمایی نظام شده‌ایم که ادعای عدالت‌گستری دارد؟ آیا حس مادرانه یک زن به ابزاری برای سرکوب خود زن بدل شده است؟ به کدامین گناه بر قلب این مادران چنین داغی می‌زنند؟ این دیوارهای بلند و ناپیدایی که بین ما و فرزندانمان کشیده شده است کار دست کدامین معمار بی‌رحم و سنگدلی است؟ مگر می‌شود مادری را از شنیدن صدای پاره‌های تنش محروم کرد و فراموش کرد که این عمل عینِ قطع رحم است؟ و آنگاه مدعی اسلام و اخلاق هم شد، در حالی‌که همان دین، صله رحم را واجب می‌شمارد. به راستی چه کسانی نمی‌گذارند تا علی و کیانای عزیز من، صدای مادر در حبس‌شان را بشنوند؟ آیا کسی صدای معصومانه و مظلومانه فرزندان در غربت من را می‌شنود؟ آیا رواج این اعمال در زندان‌های جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر، نقض حقوق کودک و نقض حقوق زنان نیست؟ آیا این رفتار، نمایش خشونت یک حکومت علیه زنان و مادران آن جامعه نیست؟

هدف من از نوشتن این نامه، تکرار یک مسئله است و آن اعتراض به رفتارهایی است که با زنان و مادران این سرزمین روا می‌دارند و آگاهانه و عامدانه در پی متزلزل کردن حرمت “مادر” و شکستن و فرو ریختن ارزشی هستند که بشریت طی قرون و اعصار در مقابل آن سر تعظیم فرود آورده است و تمام ادیان الهی و مکاتب بشری آن را مورد توجه و تقدیس قرار داده‌اند؛ و اکنون آن گوهر مقدس تبلور یافته در وجود زن، یعنی مهر و عشق مادرانه به ابزاری برای اعمال فشار بر “مادرانی” تبدیل شده که آگاهانه پای در مسیر اصلاح جامعه و تحقق صلح گذاشته‌اند.

جناب آقای لاریجانی

اینجانب به‌عنوان یک زن و یک مادر، نسبت به عدم امکان تماس تلفنی بند زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان و هفت ماه محرومیتم از شنیدن صدای فرزندانم، اعتراض و درخواست رسیدگی دارم.
دادگاه  رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی  روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار و به 16 سال زندان محکوم  شد.
پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای اقدام علیه نظام” و ده سال برای همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام ، 

این زندانی سیاسی که اینک در زندان  اوین به‌سر می‎برد، از روز  هفتم تیر ماه ۱۳۹۵بعلت اجازه ندادن مقام‌های مسئول برای برقراری تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب غذا زد.

او گفته :خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.

معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی گفته است : ممنوعیت تماس تلفنی نرگس محمدی با فرزندان خردسالش تصمیم مقامات امنیتی است.

 نرگس محمدی در حالی در اعتراض به این رویه به تداوم اعتصاب غذایش ادامه می دهد که برای کنترل بیماری‌هایش نیاز به مصرف دارو داشته و تاکنون دوبار دچار تشنج شده است.

لازم به ذکر است که عفو بین الملل در بیانه ای از مقامات ایران می‌خواهد خانم محمدی را فورا و بی‌قید و شرط آزاد کنند، اجازه تماس و ملاقات با خانواده به او بدهند و دسترسی او به خدمات پزشکی را تضمین کنند.