مجمع عمومی سازمان ملل در بیستم نوامبر در سال ۱۹۵۹ اعلامیهٔ حقوق کودک و در سال ۱۹۸۹ نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.
بمناسبت روز جهانی کودک، بیستم نوامبر، با فعالین حقوق کودک از جمله آتنا دائمی و سعید شیرزاد و بهنام ابراهیم زاده و امید علی شناس ، که در زندانهای جمهوری اسلامی در بند هستند، بیشتر آشنا شویم
«آتنا دائمی» فعال حقوق کودکان کار ۲۷ ساله دارای مدرک دیپلم، شاغل در باشگاه انقلاب، که در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، توسط مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت شد و به بند ۲-الف سپاه پاسداران زندان اوین منتقل شد؛ پس از تحمل نزدیک به ۴ ماه بند انفرادی و بازجویی، در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (نسوان) در زندان اوین منتقل شد و در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ به ریاست قاضی «مقیسه» دادگاهی شد. او در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به ۱۴ سال زندان محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴، این حکم به ۷ سال حبس کاهش یافت.
اتهامات این فعال مدنی، “اجتماع و تبانی بر ضد نظام برای تجمع کوبانی و تجمعاتی برای اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و…”، “تبلیغ علیه نظام”، “
توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی
”، “مخالفت با حجاب اجباری” و “مخالفت با اعدام”،
“اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری”عنوان شده است.
گفته شده “شهادت شخصی علی نوری بر علیه آتنا دائمی توسط ضابطین قضایی پذیرفته شده و در این باره ذکر چند نکته لازم است؛ اولا علی نوری خود از متهمان این پرونده است، دوما از ابتدای بازداشت وی، خانواده نوری گواهی پزشکی مبنی بر بیماری روانی فرزندشان به دادگاه ارائه داده‌اند. آنها برای رهایی از صدور حکم زندان برای علی نوری، بر علیه آتنا دائمی به دروغ متوسل شده‌اند. علی نوری تنها فرد بازداشتی متهم در این پرونده است که با سند از زندان آزاد شده است.”
در دادگاه به «آتنا دائمی» و وکیل وی اجازه هیچ‌گونه دفاعی داده نشده است و پیش‌تر قاضی «مقیسه» نیز این زندانی مدنی را تهدید کرده “در صورت نپذیرفتن اتهاماتش او را به زندان قرچک خواهد فرستاد.
این در حالی است که «آتنا دائمی» به علت نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب، هم دچار ناراحتی پوستی و ضعف شدید بینایی شده است و نیز پیگیری‌های خانواده این زندانی برای درمان خارج از زندان، بدون نتیجه بوده است.
این فعال کودک به دلیل فشارهای شدید عصبی، مجبور به مصرف داروهای آرام‌بخش شده و بهداری زندان نیز از تهیه این داروها سرباز زده است. خانواده این زندانی مجبور به تهیه این داروها در خارج از زندان شده‌اند.
چند بار در سال گذشته خانواده و وکیل این زندانی، آزادی وی با وثیقه را درخواست کرده بودند که هر بار قاضی «مقیسه» سرباز زده و تاکنون این درخواست را رد کرده است.
گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بودند که متاسفانه هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.
حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه
اين حق در ماده ۱۰ اعلاميه جـهاني حقوق بشر ، بـند ۱ ماده ۱۴ مـيثاق بين المللي حقوق مدني و سـياسي ، بند ۱ ماده ۶ كنوانسيون اروپايـي حقوق بـشر ، بنـدهاي ۱ و ۲ ماده ۸ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و بند ۱ ماده ۷ و ماده ۲۶ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم درج شده است
هر انسانی حق دارد که در شرایط مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی طرف جهت پیگیری حقوق و تعهدات خود یا برای دفاع از هر اتهام جزایی که به او وارد شده است بهره‌مند گردد.
حق برخورداری از یک محکمه منصفانه در بسیاری از مناطق و به عنوان یکی از ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، یکی از گسترده‌ترین موضوعات حقوق بشر است، که همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، آن را تقدیس نموده‌اند؛ و بیش از هر ماده دیگری به آن توجه شده است با این وجود تفاوت‌های زبانی و مکانی در این مورد حقوق بشر این موضوع را به طور گسترده و در شرایط یکسان تعریف کرده است. هدف از این حق اطمینان از برقراری مناسب عدالت است. حداقل حقوقی که در یک محاکمه عادلانه در دعاوی مدنی و کیفری باید رعایت شود عبارتند از
حق برخورداری از دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف
حق برخورداری از یک جلسه عمومی
حق برخورداری از زمان معقول در محاکمه
حق داشتن وکیل مدافع
حق تفسیر
بهنام ابراهیم زاده
بهنام ابراهیم زاده متولد سال ۱۳۵۶ خورشیدی در شهرستان اشنویه است
فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و همکار فعالان سندیکایی،و فعال حقوق کودک و عضو
جعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد.
و سرانجام بعد از چند مرحله دادگاه و مراحل قضایی و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت و تنها به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت در عرصهٔ لغو کار کودک به پنچ سال حبس محکوم شد
بهنام سندیکا را به عنوان بهترین ابزار صنفی کارگری می‌شناخت. بعد با کمیته‌های حمایت از کودکان کار و خیابان و کودکان بی‌سرپرست کارگر آشنا شد و فعالیتش را در یکی از این کانون‌ها آغاز کرد. هم‌چنین در زمینه مبارزه برای اجرای کنواسیون‌های جهانی دفاع از کودک نیز فعال بود و به دلیل همین فعالیت‌ها چندین بار به وزارت اطلاعات احضار شده بود
پس از آغاز حمله‌ها به سندیکای کارگران شرکت واحد و سایر تشکل‌های کارگری فعال در کنار سندیکا، بهنام هم بازداشت شد. سال ۱۳۸۶ برای اولین بار زندان موقت رفت و مدتی بعد‌به دلیل ادامه فعالیت‌های کارگری دوباره بازداشت شد.
بهنام را بارها مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند و از او تعهد گرفته‌اند که از فعالیت‌های سندیکایی کارگری و پرداختن به حقوق کودکان کار و خیابان، دست بردارد چون در غیر این صورت، به زندان طولانی مدت محکوم خواهد شد
بهنام ابراهیم‌زاده در پی حوادث فروردین ماه سال جاری در بند ۳۵۰ زندان اوین که به «پنج‌شنبه سیاه» معروف شد به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و منزلش مورد بازرسی قرار گرفت. وزارت اطلاعات در این رابطه برای این زندانی سیاسی پرونده جدیدی بازکرد که موجب صدور ۹ سال و نیم زندان دیگر برای وی شد.
بهنام ابراهیم‌زاده که اکنون به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده و در یکی از بندهای غیر سیاسی (بند ۲) محکومیت قبلی خود را سپری میکند، در تاریخ ۸ دی ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به اتهام تبانی و ارتباط با سازمان مجاهدین از داخل زندان، تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با احمد شهید و نگهداری تجهیزات ماهواره در منزل خود مجموعا به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد. این در حالی است که نزدیکان وی هرگونه ارتباط بهنام با سازمان مجاهدین را تکذیب کرده اسند
سعید شیرزاد
سعید شیرزاد» فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهرکرج
این فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی در ۱۲ خرداد ماه۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شده است.وی پس از انتقالش به زندان اوین پس از مدتی در خصوص اعتراض و پیگیری مشکلات صنفی زندانیان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و سپری کردن بازداشت موقت به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این فعال حقوق کودکان در زمینه آموزش کودکان کار و خیابان که بخشی از اتهاماتش کمک به مشکلات آموزشی کودکان زندانیان سیاسی است،
نخستین بار در ٣١ مرداد ماه سال ٩١، زمانى که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شده بود
وی مجددا در روزدوشنبه۱٢خردادماه ۱۳۹۳در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و پس ازگذشت ۵ روز در ۱۷خردادماه همان سال تفهیم اتهام شد.
اتهامات انتسابی به این فعال حقوق کودکان
“تبلیغ علیه نظام
”، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی
”و “اخلال در نظم عمومى از طریق سر دادن شعارهاى نامتعارف عنوان شده است.
امید علیشناس
امید علی شناس، متولد ۱۳۶۲ و مهندس عمران در روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی در منزل پدری دستگیر شد. او در بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می برد.
علی‌‌رغم صدور قرار وثیقه ١٠٠میلیون تومانی، دادگاه بدوی و قبلا دادسرا به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری کردند.
سیمین عیوض زاد مادر امید آن روز را به خوبی به یاد دارد: «خانه بودیم که ماموران آمدند و گفتند امید را برای چند سوال و جواب مختصر می‌برند. کامپیوتر و موبایلش را هم بردند. حالا به استناد انچه در کامپیوترو موبایل بوده، او را به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری محکوم کرده‌اند..»
آقای علی شناس به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به ۱۰ سال زندان محکوم شد، دادگاه وی به همراه سه فعال مدنی دیگر، در کمتر از از پانزده دقیقه، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و مجموعا به ۳۸ سال زندان محکوم شدند.
مطابق دادنامه، فعالیت های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران، همدلی و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در دفاع از کوبانی، همدلی با خانواده های قربانیان حوادث سال ۸۸ و ارتباط با فعالین حقوق بشر، مستند اتهاماتی است که به این فعال مدنی وارد شده است.
امید علی شناس اسفندماه در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد و اردیبهشت ماه حکم دادگاه بدوی به او ابلاغ شده است: «دو بار امید را برای ابلاغ حکم به دادگاه فراخواندند اما به خاطر اینکه می‌خواستند او را با لباس زندان و دستبند به دادگاه ببرند، از رفتن خودداری کرده و اخر سر حکم در زندان به او ابلاغ شد و در بیرون هم به وکیلش.» قاضی مقیسه او را به ده سال زندان محکوم کرده است. او یکی از قضاتی است که به صدور احکام طویل المدت برای فعالان مدنی وروزنامه‌نگاران مشهور است.
امید علیشناس الان در بند هشت زندان اوین به سر می‌برد. او هر بار که به خانه تلفن می‌زند از وضعیت بد بند هشت زندان اوین می‌گوید: «بند هشت زندان اوین یکی از بدترین بندها است.در این بند زندانیان سیاسی و امنیتی در کنار جرائم دیگر مثل کلاهبرداری و ... نگهداری می‌شوند و رفتار زندانبانان به گونه‌ای است که زندانیان جرائم دیگر را علیه زندانیان سیاسی تحریک می‌کنند. بارها در بند درگیری ایجاد شده و امید همه این‌ها را تعریف میکند.
حـق آزادي بيـان در ماده ۱۹ اعلاميه جـهاني حـقوق بشر ( ۱۵ ) كـه مهمترين سند بين المللي هاني و اولين دستاورد كـميسيون حــقوق بشر سازمان مـلـل متحد ( تشـكيل شده در چارچوب ماده ۶۸ مـنشور مـلـل متحد توسط شوراي اقتصـادي و اجتمـاعـي سازمان مـلـل متحد ) بشمار مي رود ، تصريح شده است .
اين ماده مقرر مي دارد : « هر كس حـق آزادي عـقيده و بيـان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بـيـم و اضطـرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد .
در بند ۲ ماده ۱۹ اين مـيثاق در خـصوص حق آزادي عـقيده و بـيان مقرر شده است : « هر كس ازحق آزادي عـقيده و بـيان بـدون هـيچگونه مداخله اي برخوردارمي باشد . اين حق مشتمل بر آزادي جستجو،دريافت ورساندن اطلاعات وانديشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهي، كتبي ، چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر فارغ از ملاحظات مرزي مي باشد .»
بنابراين با توجه به آنكـه كشور ايران عضو اين ميثاق مي باشد ، لذا مـلزم است كه مفاد آن را بطوركامل رعايت نمايد و اگر چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل ۲۴ آزادي بيـان به صراحت و بطـور كامل همچون عبارات مندرج در اين ميثاق ، ذكر نشده است و تـنها به ذكـر عبارت آزادي مطبوعات بسنده شده است ، ليكن بـا توجه به آنكه در ماده ۱۹ميثاق ياد شده ، عبارت آزادي بيان و اطلاعات ازهر نوع و قيد به صورت شفاهي ،كتبي ، چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر ، بخوبي نشان مي دهدكه با توجه به عضويت ايران در اين ميثاق ، اعمال حق آزادي بيان تمام مصاديق فوق را شامل مي گـردد .
در بـنـد ۳ ماده ۲ ميثاق ( شق ب ) نــيز تاكيد شده است هر دولت عضو اين مـيثاق متعهد مي شود تضميـن نمايد كـه مقامات صالح قضايي ، اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه بموجـب مقررات قانـوني آن كشور صلاحـيت دارد دربـاره شـخص دادخواست
دهنده احقاق حق نمايد و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه بدهد.
جمهوری اسلامی پای بسیاری از مفادها حقوق بشری را امضا کرده است و عضو بسیاری از کنوانسیون ها هستش اما همیشه تمامی حقوق را نقض میکند و بر فعالین در عرصه های مختلف فشار آورده است و هر رو نیز ببر زندانیان سیاسی فشار میاورد و تر س و خشونت را در جامعه هر روز رواج میده د.
جمهوری اسلامی یک حاکمیتی است که باید نابود شود
برای رسیدن به جامعه آزاد و صلح جهانی باید به جمهوری اسلامی مبارزه کرد.
جمع آوری مطالب : زهرا لطفی
بمناسبت روز جهانی کودک، بیستم نوامبر، با فعالین حقوق کودک از جمله آتنا دائمی و سعید شیرزاد و بهنام ابراهیم زاده و امید علی شناس ، که در زندانهای جمهوری اسلامی در بند هستند، بیشتر آشنا شویم
«آتنا دائمی» فعال حقوق کودکان کار ۲۷ ساله دارای مدرک دیپلم، شاغل در باشگاه انقلاب، که در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، توسط مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت شد و به بند ۲-الف سپاه پاسداران زندان اوین منتقل شد؛ پس از تحمل نزدیک به ۴ ماه بند انفرادی و بازجویی، در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (نسوان) در زندان اوین منتقل شد و در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ به ریاست قاضی «مقیسه» دادگاهی شد. او در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به ۱۴ سال زندان محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴، این حکم به ۷ سال حبس کاهش یافت.
اتهامات این فعال مدنی، “اجتماع و تبانی بر ضد نظام برای تجمع کوبانی و تجمعاتی برای اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و…”، “تبلیغ علیه نظام”، “
توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی
”، “مخالفت با حجاب اجباری” و “مخالفت با اعدام”،
“اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری”عنوان شده است.
گفته شده “شهادت شخصی علی نوری بر علیه آتنا دائمی توسط ضابطین قضایی پذیرفته شده و در این باره ذکر چند نکته لازم است؛ اولا علی نوری خود از متهمان این پرونده است، دوما از ابتدای بازداشت وی، خانواده نوری گواهی پزشکی مبنی بر بیماری روانی فرزندشان به دادگاه ارائه داده‌اند. آنها برای رهایی از صدور حکم زندان برای علی نوری، بر علیه آتنا دائمی به دروغ متوسل شده‌اند. علی نوری تنها فرد بازداشتی متهم در این پرونده است که با سند از زندان آزاد شده است.”
در دادگاه به «آتنا دائمی» و وکیل وی اجازه هیچ‌گونه دفاعی داده نشده است و پیش‌تر قاضی «مقیسه» نیز این زندانی مدنی را تهدید کرده “در صورت نپذیرفتن اتهاماتش او را به زندان قرچک خواهد فرستاد.
این در حالی است که «آتنا دائمی» به علت نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب، هم دچار ناراحتی پوستی و ضعف شدید بینایی شده است و نیز پیگیری‌های خانواده این زندانی برای درمان خارج از زندان، بدون نتیجه بوده است.
این فعال کودک به دلیل فشارهای شدید عصبی، مجبور به مصرف داروهای آرام‌بخش شده و بهداری زندان نیز از تهیه این داروها سرباز زده است. خانواده این زندانی مجبور به تهیه این داروها در خارج از زندان شده‌اند.
چند بار در سال گذشته خانواده و وکیل این زندانی، آزادی وی با وثیقه را درخواست کرده بودند که هر بار قاضی «مقیسه» سرباز زده و تاکنون این درخواست را رد کرده است.
گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بودند که متاسفانه هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.
حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه
اين حق در ماده ۱۰ اعلاميه جـهاني حقوق بشر ، بـند ۱ ماده ۱۴ مـيثاق بين المللي حقوق مدني و سـياسي ، بند ۱ ماده ۶ كنوانسيون اروپايـي حقوق بـشر ، بنـدهاي ۱ و ۲ ماده ۸ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و بند ۱ ماده ۷ و ماده ۲۶ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم درج شده است
هر انسانی حق دارد که در شرایط مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی طرف جهت پیگیری حقوق و تعهدات خود یا برای دفاع از هر اتهام جزایی که به او وارد شده است بهره‌مند گردد.
حق برخورداری از یک محکمه منصفانه در بسیاری از مناطق و به عنوان یکی از ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، یکی از گسترده‌ترین موضوعات حقوق بشر است، که همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، آن را تقدیس نموده‌اند؛ و بیش از هر ماده دیگری به آن توجه شده است با این وجود تفاوت‌های زبانی و مکانی در این مورد حقوق بشر این موضوع را به طور گسترده و در شرایط یکسان تعریف کرده است. هدف از این حق اطمینان از برقراری مناسب عدالت است. حداقل حقوقی که در یک محاکمه عادلانه در دعاوی مدنی و کیفری باید رعایت شود عبارتند از
حق برخورداری از دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف
حق برخورداری از یک جلسه عمومی
حق برخورداری از زمان معقول در محاکمه
حق داشتن وکیل مدافع
حق تفسیر
بهنام ابراهیم زاده
بهنام ابراهیم زاده متولد سال ۱۳۵۶ خورشیدی در شهرستان اشنویه است
فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و همکار فعالان سندیکایی،و فعال حقوق کودک و عضو
جعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد.
و سرانجام بعد از چند مرحله دادگاه و مراحل قضایی و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت و تنها به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت در عرصهٔ لغو کار کودک به پنچ سال حبس محکوم شد
بهنام سندیکا را به عنوان بهترین ابزار صنفی کارگری می‌شناخت. بعد با کمیته‌های حمایت از کودکان کار و خیابان و کودکان بی‌سرپرست کارگر آشنا شد و فعالیتش را در یکی از این کانون‌ها آغاز کرد. هم‌چنین در زمینه مبارزه برای اجرای کنواسیون‌های جهانی دفاع از کودک نیز فعال بود و به دلیل همین فعالیت‌ها چندین بار به وزارت اطلاعات احضار شده بود
پس از آغاز حمله‌ها به سندیکای کارگران شرکت واحد و سایر تشکل‌های کارگری فعال در کنار سندیکا، بهنام هم بازداشت شد. سال ۱۳۸۶ برای اولین بار زندان موقت رفت و مدتی بعد‌به دلیل ادامه فعالیت‌های کارگری دوباره بازداشت شد.
بهنام را بارها مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند و از او تعهد گرفته‌اند که از فعالیت‌های سندیکایی کارگری و پرداختن به حقوق کودکان کار و خیابان، دست بردارد چون در غیر این صورت، به زندان طولانی مدت محکوم خواهد شد
بهنام ابراهیم‌زاده در پی حوادث فروردین ماه سال جاری در بند ۳۵۰ زندان اوین که به «پنج‌شنبه سیاه» معروف شد به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و منزلش مورد بازرسی قرار گرفت. وزارت اطلاعات در این رابطه برای این زندانی سیاسی پرونده جدیدی بازکرد که موجب صدور ۹ سال و نیم زندان دیگر برای وی شد.
بهنام ابراهیم‌زاده که اکنون به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده و در یکی از بندهای غیر سیاسی (بند ۲) محکومیت قبلی خود را سپری میکند، در تاریخ ۸ دی ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به اتهام تبانی و ارتباط با سازمان مجاهدین از داخل زندان، تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با احمد شهید و نگهداری تجهیزات ماهواره در منزل خود مجموعا به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد. این در حالی است که نزدیکان وی هرگونه ارتباط بهنام با سازمان مجاهدین را تکذیب کرده اسند
سعید شیرزاد
سعید شیرزاد» فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهرکرج
این فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی در ۱۲ خرداد ماه۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شده است.وی پس از انتقالش به زندان اوین پس از مدتی در خصوص اعتراض و پیگیری مشکلات صنفی زندانیان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و سپری کردن بازداشت موقت به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این فعال حقوق کودکان در زمینه آموزش کودکان کار و خیابان که بخشی از اتهاماتش کمک به مشکلات آموزشی کودکان زندانیان سیاسی است،
نخستین بار در ٣١ مرداد ماه سال ٩١، زمانى که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شده بود
وی مجددا در روزدوشنبه۱٢خردادماه ۱۳۹۳در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و پس ازگذشت ۵ روز در ۱۷خردادماه همان سال تفهیم اتهام شد.
اتهامات انتسابی به این فعال حقوق کودکان
“تبلیغ علیه نظام
”، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی
”و “اخلال در نظم عمومى از طریق سر دادن شعارهاى نامتعارف عنوان شده است.
امید علیشناس
امید علی شناس، متولد ۱۳۶۲ و مهندس عمران در روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی در منزل پدری دستگیر شد. او در بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می برد.
علی‌‌رغم صدور قرار وثیقه ١٠٠میلیون تومانی، دادگاه بدوی و قبلا دادسرا به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری کردند.
سیمین عیوض زاد مادر امید آن روز را به خوبی به یاد دارد: «خانه بودیم که ماموران آمدند و گفتند امید را برای چند سوال و جواب مختصر می‌برند. کامپیوتر و موبایلش را هم بردند. حالا به استناد انچه در کامپیوترو موبایل بوده، او را به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری محکوم کرده‌اند..»
آقای علی شناس به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به ۱۰ سال زندان محکوم شد، دادگاه وی به همراه سه فعال مدنی دیگر، در کمتر از از پانزده دقیقه، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و مجموعا به ۳۸ سال زندان محکوم شدند.
مطابق دادنامه، فعالیت های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران، همدلی و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در دفاع از کوبانی، همدلی با خانواده های قربانیان حوادث سال ۸۸ و ارتباط با فعالین حقوق بشر، مستند اتهاماتی است که به این فعال مدنی وارد شده است.
امید علی شناس اسفندماه در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد و اردیبهشت ماه حکم دادگاه بدوی به او ابلاغ شده است: «دو بار امید را برای ابلاغ حکم به دادگاه فراخواندند اما به خاطر اینکه می‌خواستند او را با لباس زندان و دستبند به دادگاه ببرند، از رفتن خودداری کرده و اخر سر حکم در زندان به او ابلاغ شد و در بیرون هم به وکیلش.» قاضی مقیسه او را به ده سال زندان محکوم کرده است. او یکی از قضاتی است که به صدور احکام طویل المدت برای فعالان مدنی وروزنامه‌نگاران مشهور است.
امید علیشناس الان در بند هشت زندان اوین به سر می‌برد. او هر بار که به خانه تلفن می‌زند از وضعیت بد بند هشت زندان اوین می‌گوید: «بند هشت زندان اوین یکی از بدترین بندها است.در این بند زندانیان سیاسی و امنیتی در کنار جرائم دیگر مثل کلاهبرداری و ... نگهداری می‌شوند و رفتار زندانبانان به گونه‌ای است که زندانیان جرائم دیگر را علیه زندانیان سیاسی تحریک می‌کنند. بارها در بند درگیری ایجاد شده و امید همه این‌ها را تعریف میکند.
حـق آزادي بيـان در ماده ۱۹ اعلاميه جـهاني حـقوق بشر ( ۱۵ ) كـه مهمترين سند بين المللي هاني و اولين دستاورد كـميسيون حــقوق بشر سازمان مـلـل متحد ( تشـكيل شده در چارچوب ماده ۶۸ مـنشور مـلـل متحد توسط شوراي اقتصـادي و اجتمـاعـي سازمان مـلـل متحد ) بشمار مي رود ، تصريح شده است .
اين ماده مقرر مي دارد : « هر كس حـق آزادي عـقيده و بيـان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بـيـم و اضطـرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد .
در بند ۲ ماده ۱۹ اين مـيثاق در خـصوص حق آزادي عـقيده و بـيان مقرر شده است : « هر كس ازحق آزادي عـقيده و بـيان بـدون هـيچگونه مداخله اي برخوردارمي باشد . اين حق مشتمل بر آزادي جستجو،دريافت ورساندن اطلاعات وانديشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهي، كتبي ، چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر فارغ از ملاحظات مرزي مي باشد .»
بنابراين با توجه به آنكـه كشور ايران عضو اين ميثاق مي باشد ، لذا مـلزم است كه مفاد آن را بطوركامل رعايت نمايد و اگر چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل ۲۴ آزادي بيـان به صراحت و بطـور كامل همچون عبارات مندرج در اين ميثاق ، ذكر نشده است و تـنها به ذكـر عبارت آزادي مطبوعات بسنده شده است ، ليكن بـا توجه به آنكه در ماده ۱۹ميثاق ياد شده ، عبارت آزادي بيان و اطلاعات ازهر نوع و قيد به صورت شفاهي ،كتبي ، چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر ، بخوبي نشان مي دهدكه با توجه به عضويت ايران در اين ميثاق ، اعمال حق آزادي بيان تمام مصاديق فوق را شامل مي گـردد .
در بـنـد ۳ ماده ۲ ميثاق ( شق ب ) نــيز تاكيد شده است هر دولت عضو اين مـيثاق متعهد مي شود تضميـن نمايد كـه مقامات صالح قضايي ، اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه بموجـب مقررات قانـوني آن كشور صلاحـيت دارد دربـاره شـخص دادخواست
دهنده احقاق حق نمايد و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه بدهد.
جمهوری اسلامی پای بسیاری از مفادها حقوق بشری را امضا کرده است و عضو بسیاری از کنوانسیون ها هستش اما همیشه تمامی حقوق را نقض میکند و بر فعالین در عرصه های مختلف فشار آورده است و هر رو نیز ببر زندانیان سیاسی فشار میاورد و تر س و خشونت را در جامعه هر روز رواج میده د.
جمهوری اسلامی یک حاکمیتی است که باید نابود شود
برای رسیدن به جامعه آزاد و صلح جهانی باید به جمهوری اسلامی مبارزه کرد.
جمع آوری مطالب : زهرا لطفی
نظرات
ارسال یک نظر