آنچه امروز در محاکمِ دادگستری نسبت به زنان رخ می‌نماید حاصلِ سرپوش
نهادن به جنایاتی‌ست که در زندان‌های حکومتِ ایران از دهه‌ی 60 تاکنون روی
داده است .
بسیاری از زنانِ جامعه‌ی امروزِ ایران که به هر نحوی پرونده‌ای در دادگستری دارند شاهدِ پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ی قضاتی هستند که صدورِ حکم در پرونده را منوط به سوء استفاده‌ی جنسی از آنان مشروط می‌دانند.
جای بسی تاسف است که گروهی از آنان در «اتاقِ کوچکِ قاضیِ انشا کننده‌ی رای» موردِ دست‌درازی و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند .
شاید باور کردن این مطلب کمی مشکل باشد که شماره موبایل زنانی که در حال متارکه با زوج خویش می‌باشند با قیمت‌هایی معادل چند میلیون تومان توسطِ عناصر عدلیه خرید و فروش می‌گردد و یا گروهی از قضات تیم‌های فساد در سوء استفاده های جنسی از زنان مطلقه را ساماندهی کرده اند .
تجاوزاتِ پنهانی و سوء استفاده از زنانِ زندانی که به جرایم غیر سیاسی در بندِ زندانِ اوین در حالِ تحمل حبس بودند چنان بود که حکومت ناگزیر شد زندانِ نسوانِ شهرِ ری را برای حفظِ آبروی نظام خود تاسیس نمایند .
اگر حکومت ایران که همیشه سعی در قداست دادن به نهادهای اصلیِ ارکانِ حکومتِ خود نبود، آمار این تعدی‌ها را منتشر می‌نمود ( آمارِ این گونه موارد در حفاظتِ اطلاعات قوه قضاییه ، بازرسیِ ویژه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه، تخلفاتِ کارکنان دولت می‌باشد) به خوبی آثارِ عینی یک حکومتِ مذهب‌گرا که متاثر از فتاوای فقهای دینی می‌گردید آشکار می‌گردید .
عملِ بی‌رحمانه‌ی این قضات واقعیت‌هایی گرچه تلخ ولی ملموس در دستگاهِ قضایی حکومتِ دینی می‌باشد و هیچ عاملی جز ورودِ آموزه‌های دینی در بسترهای علمی که حاصل چند دهه تحقیقاتِ روان‌کاوان و جامعه‌شناسان می‌باشد در سرکوبِ امیال که بروز عقده‌های جنسی را برای افراد جامعه در بردارد در این مهم دخیل نمی باشد .
به هر روی قرونِ وسطایی دیگر در کشور ایران سایه افکنده‌ست، کلیسا جای خود را با مسجد جابجا نموده و دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه و غیرِ انسانی به زنان در کشور نهادینه گردیده است و اوضاعِ امروزِ ایران
یادآور سیاه‌ترین دورانِ تاریخِ بشریت می‌باشد .
بسیاری از زنانِ جامعه‌ی امروزِ ایران که به هر نحوی پرونده‌ای در دادگستری دارند شاهدِ پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ی قضاتی هستند که صدورِ حکم در پرونده را منوط به سوء استفاده‌ی جنسی از آنان مشروط می‌دانند.
جای بسی تاسف است که گروهی از آنان در «اتاقِ کوچکِ قاضیِ انشا کننده‌ی رای» موردِ دست‌درازی و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند .
شاید باور کردن این مطلب کمی مشکل باشد که شماره موبایل زنانی که در حال متارکه با زوج خویش می‌باشند با قیمت‌هایی معادل چند میلیون تومان توسطِ عناصر عدلیه خرید و فروش می‌گردد و یا گروهی از قضات تیم‌های فساد در سوء استفاده های جنسی از زنان مطلقه را ساماندهی کرده اند .
تجاوزاتِ پنهانی و سوء استفاده از زنانِ زندانی که به جرایم غیر سیاسی در بندِ زندانِ اوین در حالِ تحمل حبس بودند چنان بود که حکومت ناگزیر شد زندانِ نسوانِ شهرِ ری را برای حفظِ آبروی نظام خود تاسیس نمایند .
اگر حکومت ایران که همیشه سعی در قداست دادن به نهادهای اصلیِ ارکانِ حکومتِ خود نبود، آمار این تعدی‌ها را منتشر می‌نمود ( آمارِ این گونه موارد در حفاظتِ اطلاعات قوه قضاییه ، بازرسیِ ویژه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه، تخلفاتِ کارکنان دولت می‌باشد) به خوبی آثارِ عینی یک حکومتِ مذهب‌گرا که متاثر از فتاوای فقهای دینی می‌گردید آشکار می‌گردید .
عملِ بی‌رحمانه‌ی این قضات واقعیت‌هایی گرچه تلخ ولی ملموس در دستگاهِ قضایی حکومتِ دینی می‌باشد و هیچ عاملی جز ورودِ آموزه‌های دینی در بسترهای علمی که حاصل چند دهه تحقیقاتِ روان‌کاوان و جامعه‌شناسان می‌باشد در سرکوبِ امیال که بروز عقده‌های جنسی را برای افراد جامعه در بردارد در این مهم دخیل نمی باشد .
به هر روی قرونِ وسطایی دیگر در کشور ایران سایه افکنده‌ست، کلیسا جای خود را با مسجد جابجا نموده و دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه و غیرِ انسانی به زنان در کشور نهادینه گردیده است و اوضاعِ امروزِ ایران
یادآور سیاه‌ترین دورانِ تاریخِ بشریت می‌باشد .
نظرات
ارسال یک نظر