بهاره هدایت، فعال پیشین دانشجویی که نزدیک به شش سال گذشته را
در زندان اوین تهران سپری کرده، با انتشار نامه‌ای از داخل این زندان اعلام
کرد که در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص
پرونده‌اش که باعث آزادی او خواهد شد، قصد دارد به “آخرین راهکار” متوسل
شود.
بهاره هدایت، روز دهم دی ماه ۱۳۸۸ و چند روز پس از اعتراضات خونین “روز عاشورا” در آن سال بازداشت شد و بعدها به اتهام‌های “توهین به رهبر و رییس جمهوری اسلامی”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “نشر اکاذیب” به ۷ سال و نیم زندان محکوم گردید. او هم‌چنین در پرونده‌ی دیگری، به دلیل نامه‌نگاری‌هایش از داخل زندان، به شش ماه حبس محکوم شد تا مجموع محکومیتش به ۸ سال زندان افزایش یابد. وی در پرونده‌ی دیگری نیز یک محکومیت دو سال حبس تعلیقی دارد.
بهاره هدایت، روز دهم دی ماه ۱۳۸۸ و چند روز پس از اعتراضات خونین “روز عاشورا” در آن سال بازداشت شد و بعدها به اتهام‌های “توهین به رهبر و رییس جمهوری اسلامی”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “نشر اکاذیب” به ۷ سال و نیم زندان محکوم گردید. او هم‌چنین در پرونده‌ی دیگری، به دلیل نامه‌نگاری‌هایش از داخل زندان، به شش ماه حبس محکوم شد تا مجموع محکومیتش به ۸ سال زندان افزایش یابد. وی در پرونده‌ی دیگری نیز یک محکومیت دو سال حبس تعلیقی دارد.
با
این وجود، بعد از اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی در اردیهبشت‌ماه
۱۳۹۲، و با استناد به ماده ۱۳۴ این قانون مبنی بر تجمیع مجازات‌ها، این
امکان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی به وجود آمد تا با اعمال این ماده در
پرونده‌ی خود، با کاهش محکومیت و آزادی مواجه شوند.
بر اساس این ماده، اگر فردی در ارتباط با چند اتهام محکوم شده باشد، تنها محکومیتی که به اتهام سنگین‌تر او مربوط می‌شود، قابلیت اجرایی دارد. قانونی که اگر در پرونده‌ی بهاره هدایت اعمال شود، او در مجموع دو پرونده‌اش، حداکثر می‌بایست پنج سال و نیم حبس را تحمل کند که بدین ترتیب، محکومیت او در خردادماه امسال به پایان می‌رسید.
حال، این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم اعمال قانون در مورد پرونده‌اش که به ادامه‌ی حبس او منجر شده، می‌نویسد: «اگر بغض برخی مسوولان هنوز فرو ننشسته و تهدید به مردن من می‌کنند، که می‌کنند، آیا نباید دست کم سعی کنند هم‌چون گذشته، لایه‌ای شکننده از قانون در تداوم این بی‌عدالتی بکشند؟ آیا من نباید بپرسم چرا مسوولین به ماده ۱۳۴ قانون گردن نمی‌نهند؟ چرا بیش از دو سال برای اعمال این ماده‌ی قانونی تعلل کرده‌اند؟ چرا پیگیری اعمال این قانون منجر به تهدید و پرونده‌سازی علیه خودم و همسرم از طرف دادستانی و وزارت اطلاعات شده؟»
او سپس با بیان این سوال که «در برابر این قانون‌شکنی آشکار چه راه نپیموده‌ای باقی مانده؟» ادامه می‌دهد: «به نظرم حالا و در شرایطی که راه‌های معمول طی شده و سخنی ناگفته نمانده، ناچار باید به آخرین راهکار موجود متوسل شد. تصور می‌کنم سکوت بیش از این، تایید پنهانی است بر دل‌بخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسوولان، حال آنکه با اجرای این ماده‌ی قانونی نه تنها حکم ۸ ساله‌ی من، بلکه احکام سنگین برخی دیگر از زندانیان سیاسی-عقیدتی نیز، بی‌ذره‌ای حاتم‌بخشی، مشمول تخفیف می‌شود.»
بر اساس این ماده، اگر فردی در ارتباط با چند اتهام محکوم شده باشد، تنها محکومیتی که به اتهام سنگین‌تر او مربوط می‌شود، قابلیت اجرایی دارد. قانونی که اگر در پرونده‌ی بهاره هدایت اعمال شود، او در مجموع دو پرونده‌اش، حداکثر می‌بایست پنج سال و نیم حبس را تحمل کند که بدین ترتیب، محکومیت او در خردادماه امسال به پایان می‌رسید.
حال، این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم اعمال قانون در مورد پرونده‌اش که به ادامه‌ی حبس او منجر شده، می‌نویسد: «اگر بغض برخی مسوولان هنوز فرو ننشسته و تهدید به مردن من می‌کنند، که می‌کنند، آیا نباید دست کم سعی کنند هم‌چون گذشته، لایه‌ای شکننده از قانون در تداوم این بی‌عدالتی بکشند؟ آیا من نباید بپرسم چرا مسوولین به ماده ۱۳۴ قانون گردن نمی‌نهند؟ چرا بیش از دو سال برای اعمال این ماده‌ی قانونی تعلل کرده‌اند؟ چرا پیگیری اعمال این قانون منجر به تهدید و پرونده‌سازی علیه خودم و همسرم از طرف دادستانی و وزارت اطلاعات شده؟»
او سپس با بیان این سوال که «در برابر این قانون‌شکنی آشکار چه راه نپیموده‌ای باقی مانده؟» ادامه می‌دهد: «به نظرم حالا و در شرایطی که راه‌های معمول طی شده و سخنی ناگفته نمانده، ناچار باید به آخرین راهکار موجود متوسل شد. تصور می‌کنم سکوت بیش از این، تایید پنهانی است بر دل‌بخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسوولان، حال آنکه با اجرای این ماده‌ی قانونی نه تنها حکم ۸ ساله‌ی من، بلکه احکام سنگین برخی دیگر از زندانیان سیاسی-عقیدتی نیز، بی‌ذره‌ای حاتم‌بخشی، مشمول تخفیف می‌شود.»
نظرات
ارسال یک نظر