در این «سند محرمانه» که در جلسات مورخ ۶۹/۱۱/۱۶ و ۶۹/۱۱/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب و جهت دستور رهبر جمهوری اسلامی به محمدی گلپایگانی ریاست دفتر رهبر ایران ارسال شده، به صراحت قید گردیده که «برخورد نظام با آنان(بهائیان) باید به طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود.» هم‌چنین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات مکرر خود تصویب کرده است که «حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط به مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوند.»
به نظر می‌رسد این مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و متعاقب آن دستور رهبر جمهوری اسلامی در محروم کردن بخشی از جامعه از «حق تحصیل»، مخالف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی باشد؛ چه این‌که «سیاست جامع محدود کننده جامعه بهائیان کشور» و «دشمن پنداشتن بخشی از افراد جامعه در پی توهمات خاص» پیش از این تاریخ و در زمان رهبری امام خمینی مورد بررسی قرار نگرفته است و این راهبرد پس از انتخاب رهبر جدید، از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخواست شده تا «سیاست‌های محدود کننده حقوق شهروندی بخشی از افراد کشور» تعیین و جهت ابلاغ و اجرا برای جانشین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ارسال گردد.
– در اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: به حکم آیه شریفه «لاینهاکمالله عنالدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
– اصل نوزدهم قانون اساسی اشعار می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
– براساس اصل بیستم قانون اساسی، «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
– در اصل سی‌ام قانون اساسی مورد قبول ملت به صراحت بیان شده «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
براساس اصول فوق‌الذکر قانون اساسی و برخی اصول دیگر این قانون که مستقیم یا غیرمستقیم بر حق رشد و پیشرفت شهروندان(حتی غیرمسلمانان) صراحت دارد، در جلسات متعدد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن در خصوص این بخش از شهروندان کشورمان، اصول مصرح قانون اساسی نقض شده و رئیس‌جمهور وقت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و ضامن حقوق شهروندی مردم ایران، عملی برخلاف قانون اساسی را انجام داده است که براساس اصول همین قانون مستوجب مجازات در دادگاه صالحه است.
متن و تصویر یک برگ از این سند «محرمانه» که در اختیار «سحام» قرار گرفته، به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام جناب آقای محمدی گلپایگانی
ریاست محترم دفتررهبری
سلام علیکم
ریاست محترم دفتررهبری
سلام علیکم
بعد از تحیات و عطف به نامه ۱/۷۸۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ دائر به ابلاغ اوامر مقام رهبری به ریاست‌جمهوری در رابطه با تعیین تکلیف بهائیان به استحضار می‌رساند؛
حسب ارجاع ریاست محترم جمهوری به رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موضوع جهت طرح و بررسی در دستور جلسه ۱۲۸ تاریخ ۶۹/۱۱/۱۶ و جلسه ۱۲۹ مورخ ۶۹/۱۱/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در تعقیب مذاکرات و مراتبی که در جلسه ۱۱۲ تاریخ ۶۶/۰۵/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست مقام معظم رهبری(رئیس و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) در این خصوص بعمل آمده بود، نظرات و اوامر اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل بهائیان، به اطلاع شورای‌عالی رسید و با عنایت به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و مسائل شرعی و قانونی و سیاست‌های عمومی کشور مورد مذاکره و مداقه و اعلام نظر واقع گردید و با عطف توجه به اوامر مقام عظیم‌الشان رهبر جمهوری اسلامی دائر بر آن‌که «در این رابطه سیاست‌گذاری درستی بشود تا همه بفهمند چه کار باید بشود و نشود» ماحصل مذاکرات و پیشنهادات به شرح زیر جمع‌بندی گردید و ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضمن مناسب دانستن نتیجه مذاکرات و پیشنهادات مقرر فرمودند مراتب به استحضار مقام معظم رهبری رسانده شود تا ضمن ارشادات لازم به هر ترتیب به صلاح‌دید فرمایند، عمل شود.
حسب ارجاع ریاست محترم جمهوری به رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موضوع جهت طرح و بررسی در دستور جلسه ۱۲۸ تاریخ ۶۹/۱۱/۱۶ و جلسه ۱۲۹ مورخ ۶۹/۱۱/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در تعقیب مذاکرات و مراتبی که در جلسه ۱۱۲ تاریخ ۶۶/۰۵/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست مقام معظم رهبری(رئیس و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) در این خصوص بعمل آمده بود، نظرات و اوامر اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل بهائیان، به اطلاع شورای‌عالی رسید و با عنایت به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و مسائل شرعی و قانونی و سیاست‌های عمومی کشور مورد مذاکره و مداقه و اعلام نظر واقع گردید و با عطف توجه به اوامر مقام عظیم‌الشان رهبر جمهوری اسلامی دائر بر آن‌که «در این رابطه سیاست‌گذاری درستی بشود تا همه بفهمند چه کار باید بشود و نشود» ماحصل مذاکرات و پیشنهادات به شرح زیر جمع‌بندی گردید و ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضمن مناسب دانستن نتیجه مذاکرات و پیشنهادات مقرر فرمودند مراتب به استحضار مقام معظم رهبری رسانده شود تا ضمن ارشادات لازم به هر ترتیب به صلاح‌دید فرمایند، عمل شود.
نظرات
ارسال یک نظر