جزييات بالاخره روشن شد؛ طرحي كه چهارشنبه گذشته كلياتش در صحن علني مجلس تصويب شده بود و جزيياتش روشن نبود.
« محبت نیوز» به گزارش اعتماد، زمزمه‌هاي دو قوه متفاوت است. يك قوه حرف از تدوين منشور حقوق شهروندي مي‌زند و قوه ديگر به دنبال طرحي است براي امر به معروف و نهي از منكر. جزييات هنوز تصويب نشده است اما نگاه كلي مجلس براي جلو بردن امر به معروف و نهي از منكر را نشان مي‌دهد. جزييات 21 ماده دارد. امر به معروف و نهي از منكر را به هر چيزي كه ديدنش نياز به تجسس نداشته باشد تسري داده است.
پیک ایران نوشت «وسايل نقليه، هتل‌ها، آپارتمان‌ها و بيمارستان‌ها» جزو اماكني هستند كه از نگاه آنها مصداق «حريم خصوصي» ندارد و مي‌توانند در آن امر به معروف و نهي از منكر كنند. ستاد تشكيل مي‌دهند تا به آنهايي كه مي‌خواهند از طريق تجمع امر به معروف و نهي از منكر كنند مجوز بدهند. وزارت كشور در اين ميان فراموش شده است.
كمي آن طرف‌تر مصداق‌هاي امر به معروف و نهي از منكر در پنج محور خلاصه شده‌اند: « الف- حفظ بيت‌المال و اموال عمومي، ب- انضباط اداري و مالي، پ- تكريم ارباب رجوع، ت- فساد اداري، مالي يا اقتصادي، ث- تجمل گرايي و اشرافي‌گري».
محورها غيرقابل تشخيص به نظر مي‌رسد اما مجلس مي‌خواهد آنها را تشخيص دهد. تاكيد كرده‌اند هر كسي كه در برابر امر به معروف آنها مزاحمت ايجاد كند به حبس محكوم مي‌شود. با وجود تاكيدات فراوان مبني بر اينكه در مسير امر به معروف نبايد زد و خوردي صورت بگيرد اما احتمال رخ دادن قتل در مسير اين كار هم در نظر گرفته شده است. براي روزي كه آمران به معروف توانايي پرداخت ديه به فرد خسارت ديده از امر به معروف را نداشته باشند هم بودجه در نظر گرفته شده است.
اگر آمر به معروف حين كار دچار حادثه شود هم ايثارگر محسوب مي‌شود. محل بودجه در نظر گرفته شده است و يكي از ائمه جمعه تهران، وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون فرهنگي و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، نماينده تام‌الاختيار رييس قوه قضاييه، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده بسيج، دبير ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و يك نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهران به عنوان اعضاي آن در نظر گرفته شده‌اند
نظرات
ارسال یک نظر