رضا خندان، خبر داده که حکم همسرش نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در آخرین پرونده‌اش در زندان به او ابلاغ شده‌است.
آقای خندان در صفحه فیس‌بوک خود نوشته‌است: «حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل ۲ پرونده‌ی باز اوست. ۵ سال زندان بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم.»
محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر نیز خبر را به نقل از فیس‌بوک آقای خندان نوشته و اضافه کرده: «خانم ستوده در اعتراض به رعایت نکردن اصول دادرسی عادلانه در دادگاه انقلاب از معرفی وکیل در آخرین پرونده‌اش، امتناع کرده است».
پیش از این قاضی مقیسه از محکومیت نسرین ستوده به ۷ سال حبس و ارسال پرونده او به دادگاه تجدید نظر خبر داده‌بود.
قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در یک نشست خبری گفته: «نسرین ستوده در پرونده جدید به ۷ سال زندان محکوم شد.»
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین را سپری می‌کند، در پروندهای دیگر، با اتهاماتی مواجه شده که می‌تواند حبسی طولانی مدت و شلاق، برای وی به همراه داشته‌باشد.
اتهاماتی از قبیل: “۱_ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ۲_ تبلیغ علیه نظام، ۳_ عضویت موثر در گروه کانون مدافعان حقوق، لگام و شورای ملی صلح، ۴_ تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ۵_ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی، ۶_ اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۷_ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”.
رضا خندان همسر نسرین ستوده به ایران اینترنشنال گفته بود: «بر اساس کیفر خواستی که صادر شده، اتهاماتی قید شده که می‌تواند نسرین ستوده را با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق مواجه کند».
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پروندهای است که غیابی برایش حکم صادر شده است. خانم ستوده به این حکم غیابی در زمان بازداشت اعتراض کرده و اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در انتظار حکم قطعی است. خانم ستوده در این پرونده متهم به «اختفا جاسوس» است. رضا خندان در گفت‌وگویی با کمپین حقوق بشر در ایران، در روز ۲۴ مرداد ۹۷ درباره مصادیق این اتهام گفته بود: «مصداق این اتهام دیدار با دیپلمات‌های خارجی که مظنون به ارتباط با افسران اطلاعاتی هستند قید شده است. اما سوال من این است که چطور می‌توان کسی را نه با قطعیت بلکه با مظنون بودن به پنج سال حبس محکوم کرد و اساسا چرا آن دیپلمات‌های مطنون اخراج نشده‌اند و یا روابط با آنها قطع نشده است.»
نظرات
ارسال یک نظر