حنیف حیدرنژاد- ۱۰ اکتبر روز جهانی مخالفت با مجازات اعدام است. اعدام،
قتل دولتی و محروم کردن یک انسان از حق زندگی است. بسیاری از حکومت‌ها از
ارائه آمار یا اطلاعات دقیق در این مورد خودداری می‌کنند و همین نشان
می‌دهد که حتی خود آنان نیز به درستی اقدام خود اطمینان ندارند و مجبور به
پنهان کردن آن هستند.
حکومت‌های سرکوبگر به اعدام به عنوان روشی نه فقط برای مجازات یک «مجرم» بلکه به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه با هدف افزایش کنترل خود نیاز دارند. تا ژانویه سال ۲۰۱۴ ۹۹ کشور در جهان مجازات اعدام را در قوانین کیفری خود دارند و ۲۲ کشور آن را به اجرا نیز در می‌آورند. فعالان سیاسی بیشترین حساسیت خود را بر اعدام‌های سیاسی متمرکز می‌کنند حال آنکه فعالان مدافع حقوق بشر با هر اعدام و به هر دلیلی مخالف هستند و برای حذف از قوانین کیفری کشورها تلاش می‌کنند.
سازمان عفو بین‌المل به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مخالفت با مجازات اعدام، در اطلاعیه‌ای
توجه خود را بر اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر گذاشته است. این سازمان با
یادآوری اینکه در آوریل ۲۰۱۶ مجموع عمومی سازمان ملل متحد، مبارزه با
موارد مخدر را در دستور کار خود قرار داده است، با تمرکز اطلاعیه خود بر
روی فقط اعدام شدگانِ مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۴، قصد دارد تا ابعاد
این موضوع را برای افکار عمومی بیشتر روشن سازد. عفو بین‌الملل این اجلاس
را فرا می‌خواند تا از این فرصت استفاده کرده و در راستای استانداردهای
حقوق بشری، مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر را لغو کند. از نظر این سازمان
این گامِ اول در جهت لغو کامل مجازات اعدام خواهد بود.
ایران
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در کشورهائی مالنند ایران، عربستان سعودی و اندونزی، متهمان به دادرسیِ عادلانه دسترسی ندارند. آنها مورد شکنجه قرار گرفته یا مورد بدرفتاری و تحت فشار قرار می گیرند تا اقرار اجباری کنند و از این طریق سندِ لازم برای دادگاه فراهم شود. این سازمان در اطلاعیه خود در مورد ایران می‌نویسد: تا آنجا که به تعداد اعدام‌های انجام شده بر می‌گردد، ایران بعد از چین در رده دوم قرار دارد. [اگر چه نسبت به سرانه جمعیت، ایران در رده اول قرار می‌گیرد]. در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۰۰ انسان در ایران اعدام شدند. اکثر این اعدام‌ها به دلیل جرم‌های مرتبط با مواد مخدر اعلام شده است. بسیاری از اعدام‌شدگان خارجیانی [افغان‌ها] می باشند که از نظر اقتصادی و دسترسی به امکانات اجتماعی مورد بی توجهی قرار دارند.
دیگر کشورها
با وجود آنکه ۳۰ کشور در جهان اجرای مجازات اعدام در اتهامات مرتبط با مواد مخدر را پیش‌بینی کرده‌اند، اما سازمان عفو بین‌الملل اجرای اعدام های مواد مخدری در سال ۲۰۱۴ را فقط در کشورهای زیر به ثبت رسانده است:
چین، ایران، کویت، مالزی، عربستان سعودی، سنگاپور، سری لانکا، تایلند، امارات متحده عربی، و ویتنام.
این اطلاعیه علاوه بر ایران به طور مختصر به چند کشور دیگر نیز اشاره می کند، از جمله:
چین
اگر چه به دلیل آنکه تعداد اعدام‌شدگان در چین جزو اسرار امنیتی محسوب می‌شود از تعداد دقیق اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست، با این وجود ارزیابی‌ها از آن حکایت دارد که تعداد اعدام‌شدگان در این کشور به تنهائی از تمام اعدام‌های انجام شده در سراسر جهان بیشتر است.
اندونزی
در حالی که اندونزی سال‌ها قبل اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده بود، در یک چرخش به عقب، بار دیگر اجرای مجازات اعدام در مورد مجرمین مواد مخدر را شروع کرده است. در سال ۲۰۱۴ این کشور ۱۴ نفر را به این اتهام اعدام کرده است.
عربستان سعودی
در سال ۲۰۱۴ در عربستان ۹۲ نفر اعدام شدند. اتهام نیمی از این افراد جرائم مرتبط با مواد مخدر اعلام شده است. سیستم قضائی عربستان دسترسی متهمین به دادرسی عادلانه را ناممکن می سازد. احکام اعدام در محاکمات سریع که با موازین بین‌المللی هم‌خوانی ندارد صادر شده و اغلب مخفی می‌ماند.
سازمان عفوبین‌الملل با مجازات اعدام به هر دلیلی و به هر شکلی به دلیل آنکه حق اولیه و طبیعی انسان بر جان و زندگی‌اش را نقض می‌کند به شدت مخالف است. منشور جهانی حقوق بشر نیز بر این اصل تاکید دارد. عفو بین‌الملل، اعدام را هولناک‌ترین و غیر انسانی‌ترین مجازات می‌داند.
حکومت‌های سرکوبگر به اعدام به عنوان روشی نه فقط برای مجازات یک «مجرم» بلکه به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه با هدف افزایش کنترل خود نیاز دارند. تا ژانویه سال ۲۰۱۴ ۹۹ کشور در جهان مجازات اعدام را در قوانین کیفری خود دارند و ۲۲ کشور آن را به اجرا نیز در می‌آورند. فعالان سیاسی بیشترین حساسیت خود را بر اعدام‌های سیاسی متمرکز می‌کنند حال آنکه فعالان مدافع حقوق بشر با هر اعدام و به هر دلیلی مخالف هستند و برای حذف از قوانین کیفری کشورها تلاش می‌کنند.
سازمان عفو بین‌المل به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مخالفت با مجازات اعدام، در اطلاعیه‌ای
توجه خود را بر اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر گذاشته است. این سازمان با
یادآوری اینکه در آوریل ۲۰۱۶ مجموع عمومی سازمان ملل متحد، مبارزه با
موارد مخدر را در دستور کار خود قرار داده است، با تمرکز اطلاعیه خود بر
روی فقط اعدام شدگانِ مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۴، قصد دارد تا ابعاد
این موضوع را برای افکار عمومی بیشتر روشن سازد. عفو بین‌الملل این اجلاس
را فرا می‌خواند تا از این فرصت استفاده کرده و در راستای استانداردهای
حقوق بشری، مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر را لغو کند. از نظر این سازمان
این گامِ اول در جهت لغو کامل مجازات اعدام خواهد بود.ایران
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در کشورهائی مالنند ایران، عربستان سعودی و اندونزی، متهمان به دادرسیِ عادلانه دسترسی ندارند. آنها مورد شکنجه قرار گرفته یا مورد بدرفتاری و تحت فشار قرار می گیرند تا اقرار اجباری کنند و از این طریق سندِ لازم برای دادگاه فراهم شود. این سازمان در اطلاعیه خود در مورد ایران می‌نویسد: تا آنجا که به تعداد اعدام‌های انجام شده بر می‌گردد، ایران بعد از چین در رده دوم قرار دارد. [اگر چه نسبت به سرانه جمعیت، ایران در رده اول قرار می‌گیرد]. در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۰۰ انسان در ایران اعدام شدند. اکثر این اعدام‌ها به دلیل جرم‌های مرتبط با مواد مخدر اعلام شده است. بسیاری از اعدام‌شدگان خارجیانی [افغان‌ها] می باشند که از نظر اقتصادی و دسترسی به امکانات اجتماعی مورد بی توجهی قرار دارند.
دیگر کشورها
با وجود آنکه ۳۰ کشور در جهان اجرای مجازات اعدام در اتهامات مرتبط با مواد مخدر را پیش‌بینی کرده‌اند، اما سازمان عفو بین‌الملل اجرای اعدام های مواد مخدری در سال ۲۰۱۴ را فقط در کشورهای زیر به ثبت رسانده است:
چین، ایران، کویت، مالزی، عربستان سعودی، سنگاپور، سری لانکا، تایلند، امارات متحده عربی، و ویتنام.
این اطلاعیه علاوه بر ایران به طور مختصر به چند کشور دیگر نیز اشاره می کند، از جمله:
چین
اگر چه به دلیل آنکه تعداد اعدام‌شدگان در چین جزو اسرار امنیتی محسوب می‌شود از تعداد دقیق اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست، با این وجود ارزیابی‌ها از آن حکایت دارد که تعداد اعدام‌شدگان در این کشور به تنهائی از تمام اعدام‌های انجام شده در سراسر جهان بیشتر است.
اندونزی
در حالی که اندونزی سال‌ها قبل اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده بود، در یک چرخش به عقب، بار دیگر اجرای مجازات اعدام در مورد مجرمین مواد مخدر را شروع کرده است. در سال ۲۰۱۴ این کشور ۱۴ نفر را به این اتهام اعدام کرده است.
عربستان سعودی
در سال ۲۰۱۴ در عربستان ۹۲ نفر اعدام شدند. اتهام نیمی از این افراد جرائم مرتبط با مواد مخدر اعلام شده است. سیستم قضائی عربستان دسترسی متهمین به دادرسی عادلانه را ناممکن می سازد. احکام اعدام در محاکمات سریع که با موازین بین‌المللی هم‌خوانی ندارد صادر شده و اغلب مخفی می‌ماند.
سازمان عفوبین‌الملل با مجازات اعدام به هر دلیلی و به هر شکلی به دلیل آنکه حق اولیه و طبیعی انسان بر جان و زندگی‌اش را نقض می‌کند به شدت مخالف است. منشور جهانی حقوق بشر نیز بر این اصل تاکید دارد. عفو بین‌الملل، اعدام را هولناک‌ترین و غیر انسانی‌ترین مجازات می‌داند.
نظرات
ارسال یک نظر