قانون اساسی جمهوری اسلامی
برای اولین بار در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تدوین شد. این قانون
که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در یک رفراندوم با رای اکثریت به تصویب رسید
نهایتا در سال ۱۳۶۸ به فرمان آیت‌الله خمینی مورد بازنگری قرار گرفت و به
۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تغییر یافت و از آن زمان تاکنون بصورت سندی مکتوب برای
شیوه حکومت‌داری در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر اندکی در میان اصول این قانون کنکاش
کنید به وضوح تعارض میان قوانین با آنچه در جامعه توسط حاکمیت پیاده می‌شود
را خواهید دید. شاید اگر فردی ناآشنا از اوضاع سیاسی ایران قانون اساسی ما
را بخواند در درون خود جوامع دموکراتیک غرب را متصور می‌شود که همه چیز در
آن آزاد است، از آزادی مطبوعات و نشریات گرفته تا آزادی ادیان و مذاهب.
در نهایت این کتابچه که در آن تفتیش عقاید
را ممنوع کرده‌اند بهشتی خوش رنگ و نگار را ترسیم کرده که تفاوتش با ایران
کنونی ما از زمین تا آسمان است. اصولا قانون اساسی در هر جامعه‌ای اساس و
ختم کلام است ولی در ایران مکررا شاهد این بوده‌ایم که نظر علما و روحانیون
به اصطلاح سیاستمدار نه تنها همراه با قانون اساسی نبوده بلکه نقض کننده
آشکار این قانون بوده است. برای مثال اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیت‌های دینی را
در ادای مراسم خود آزاد دانسته، در حالی که این اقلیت‌ها همواره در
محدودیت و فشار از طرف گروه‌های وابسته به حاکمیت بوده‌اند و یا فصل سوم
مرتبط با حقوق ملت، اصول نگارش شده همواره بصورت مکتوب مانده‌اند ولی تا
بحال حق واقعی ملت همچون آزادی‌های مدنی و اجتماعی به آنان داده نشده است.
اینها تنها اندکی از بی‌تفاوتی‌های حاکمیت نسبت به قانون اساسی است که موارد تناقض بیشتر از آنی است که در قالب این مقاله بگنجد.
قابل توجه اینکه در قانون اساسی جمهوری
اسلامی بحث تفصیل و تجویز قانون در مواردی متعدد مطرح شده است همچون اصل
بیست و چهارم که در آن ذکر شده مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل
به مبانی اسلام باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
حال سوال اینجاست که چه ساپورت اطمینانی
وجود دارد تا قانون‌گذاران در بحث تفصیل و تجویز قانون اصول و مبانی پیوست
به قانون اساسی را رعایت کنند؟
اگرتفصیل قانون از زبان قانون‌گذار در پی منافع آنان و خلاف خواست ملت باشد آیا ضربه به پیکره قانون اساسی نخواهد بود؟
چرا در قانون اساسی بصورت کلی و جامع منافع
ملت وآزادی مطبوعات بصورت مطلق نگارش نشده و دست قانون‌گذار را برای دخل و
تصرف در قانون باز گذاشته‌اند؟
این ابهام موجود در قانون اساسی که یک نوع
آینده نگری برای در اختیار گرفتن فضای جامعه تحت تسلط حاکمیت تعریف می‌شود
ابهامی غیر قابل انکار بر پیکره قانون اساسی جمهوری اسلامی است که
قانون‌گذار در هر شرایطی می‌تواند بر مبنای منافع خود آن را تفسیر کند.
نویسنده: عبدالرضا دهقان
نظرات
ارسال یک نظر