شمار اعدامها در جمهوری اسلامی به شکل فزایندهای رو به افزایش است و جریان پیگیری اخبار اعدامیها به روندی هر روزه تبدیل شده است.
دستکم ۱۱ نفر از محکومان به اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر، صبح امروز در بندر عباس به دار آویخته شدهاند. گفته میشود که این اعدامیها، سه زن و هشت مرد بودهاند اما برخی منابع تعداد زنان را شش نفر اعلام کردهاند.
همچنین از اعدام شش زندانی دیگر در ارومیه اعدام شده اند و نام و نشان آنها که در منابع رسمی ذکر نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی که روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ منتشر شده، خبر از اعدام دستکم ۱۱ زندانی در این روز، در زندان قزلحصار کرج داده است. این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته (۱۱ خرداد ماه) نیز ۱۷ نفر در کرج و ارومیه اعدام شده بودند.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده است که حکم اعدام این ۱۱ نفر از بین دهها زندانی که در روزهای گذشته به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند، به اجرا درآمده است و این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده شمار کسانی که به چوبههای دار سپرده میشوند، بیشتر شود.
امروز علاوه بر افرادی که در ارتباط با ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، یک زندانی محکوم به قصاص نیز در قائمشهر به دار آویخته شد.
به این ترتیب و با استناد به آمار موجود، امروز دستکم ۲۹ نفر در ایران اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۱۶ خرداد ماه گزارش داده بود که روزهای پنجشنبه و شنبه گذشته، ۲۵ زندانی از زندان قزلحصار کرج و ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ (فشافویه)، برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. برخی از زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی شهر نیز به این آمار اضافه شدند و بر این اساس، برخی منابع تعداد زندانیان در صف اجرای حکم اعدام را تا ۴۷ نفر اعلام کرده بودند.
در گیر و دار مذاکرات هستهای با گروه ۱+۵، افزایش چشمگیر اعدامها در ایران از منظر برخی تحلیلگران یک نشانه تلقی میشود. نشانهای که آن را به شکلهای مختلفی تحلیل میکنند.
جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که حکم اعدام همچنان در آنها صادر و اجرا میشود. بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل که یازدهم فرودین ماه امسال منتشر شده است، ایران پس از چین، جایگاه دوم را در تعداد اعدامها دارد. در منطقه خاورمیانه اما ایران از نظر تعداد اعدامها، اول است. در یک ماه و دو روز گذشته، (از ۱۶ اردیبهشت ماه تا هجده خرداد ماه) تنها ۶۷ نفر در زندان قزلحصار اعدام شدهاند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران هم فروردین امسال گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد که نشان میداد ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شدهاند.
همپای افزایش اعدامهای مربوط به مواد مخدر در سالهای اخیر، نه تنها قاچاق این مواد کاهش نیافته است که جرم و جنایت نیز در ایران بیشتر شده است. برخی جامعهشناسان و متخصصان علوم اجتماعی معتقدند اعدامهای بیشتر نه تنها تاثیری بر کاهش جرائم نگذاشته و نخواهد گذاشت که باعث گستردهتر شدن خشونت نیز میشود. شاهد ادعای آنها افزایش جرائمی است که از آنها با عنوان “جرائم خشن” یاد میشود. آمار جنایتهای خونین در ایران بالاست و ابعاد و شکل وقوع آنها نیز شوکه کننده است.
با وجود این شرایط به نظر نمیرسد که عطش اعدام در جمهوری اسلامی قصد فرو نشستن داشته باشد.
این در حالی است که در حال حاضر ۱۵ میلیون پرونده قضایی در جمهوری اسلامی در جریان است و مشخص نیست که ممکن است چند حکم اعدام از این ۱۵ میلیون پرونده بیرون بیاید. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، امروز دوشنبه هجدهم خرداد ماه با اعلام این خبر گفته است که ۱۰ هزار قاضی در دادگاهها مشغول به کار هستند که ماهانه بهطور میانگین باید به ۴۳ پرونده رسیدگی کنند.
اختلافات مالی، طلاق، سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر از جمله عمدهترین پروندههایی است که در قوه قضاییه ایران تشکیل میشود.
با وجود فشارهای بینالمللی اما به نظر میرسد که مقامهای قضایی در جمهوری اسلامی، اعدامهای گسترده را در شأن و برازنده نظام اسلامی میدانند و گرچه وعدههایی برای ایجاد تغییر در قانون و کاهش اجرای احکام اعدام میدهند، اما این وعدهها به عمل نمیرسند.
نظرات
ارسال یک نظر