امیر مهرانی
روایت از اینجا آغاز می شود که به نقل از سایت پناه‌جویان ترکیه، سید محی الدین کمالی پناه‌جوی کرد ایرانی ساکن شهر آکسارای ترکیه بر اثر فشارهای روانی طی شش سال پناهندگی‌اش در روز چهارشنبه گذشته با خوردن سم به زندگی خود پایان داد.
وضعیت اسفبار پناه جویان در ترکیه
این پایان تلخی است برای جوانی که با هزاران آرزو و امید برای آینده‌ای بهتر راهی دیار غربت می‌شود.این حادثه تلخ انگیزه‌ای شد برای نوشتن این دل‌نوشته تا شاید گوش شنوایی بیابد برای بازپس گرفتن حقوق این پناه‌جویان، پناهجویانی که به دلایل مختلف چون ترس از جان و مال، ترس از آزار و اذیت و زندان و نداشتن حقوق اولیه انسانی، تصمیم به ترک کشور گرفته‌اند تا بتوانند شرایط مناسبی برای زندگی و فعالیت‌های اجتماعی خویش فراهم آورند در شرایط بسیار دشوار و ناگواری روزگار می‌گذرانند. در این نوشته به تعدادی از این مصائب و دشواری‌ها اشاره می‌کنم که فقط مشتی است نمونه خروار.
اولین و حیاتی‌ترین شرط زندگی اشتغال و کسب درآمد است. نه تنها در ترکیه شرایطی برای کار پناه‌جویان فراهم نمی‌شود حتا منابع مالی که سازمان ملل متحد جهت رفع نیازهای پناه‌جویان به این کشور اختصاص می‌دهد نیز برای پناه‌جویان هزینه نمی‌شود و این در حالیست که بسیاری از غربت‌نشینان به علت نداشتن شغل و در آمد کافی در شرایط روحی و جسمی دشواری به سر می‌برند و گاهی آن قدر بر آنها سخت می‌گذرد که تنها به پایان زندگی خویش می‌اندیشند. البته طبق بند ۱ ماده ۱۷ کنوانسیون پناهندگان در مورد حق اشتغا یا دریافت دستمزد، هر دولت پناهنده‌پذیر نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در آن کشور سکونت کرده‌اند مطلوب‌ترین رفتاری را که باید در چنین موارد نسبت به اتباع دولت‌های بیگانه به عمل آورد، معمول می‌دارد.
یکی دیگر از دشواری‌های این پناه‌جویان مدت زمان طولانی رسیدگی به پرونده‌های آنان است. هر پناه‌جو از لحظه ورود به خاک ترکیه تا پایان روند رسیدگی به درخواست در حدود سه سال باید در بدترین شرایط زندگی کند که به طور قطع اگر این زمان کوتاه‌تر باشد این شرایط سخت بیشتر قابل تحمل خواهد بود.
از دیگر مسائل این پناه‌جویان شنیده نشدن صدای بی‌پناهی آنان است. اگر پناه‌جویی مورد ظلم و ستمی قرار بگیرد هیچ سازمانی پاسخگو نیست و هر یک از این پناه‌جویان خود مسئول امنیت جان و مال و امنیت خویش هستند و شکایت آنها راه به جایی نخواهد برد برای مثال:
به نقل از بنیاد اکبر محمدی، و- ف به علت خطر جانی که برای او در ایران پیش آمده بود در تاریخ ۱۱/۱۲/۲۰۱۴ به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان حقوق بشر در آنکارا مراجعه کرد. پس از طی مراحل اداری وی به شهر دنیزلی انتقال داده و تقریبا یک ماه و نیم پیش این پناه‌جو در یک آشپزخانه در اطراف شهر دنیزلی مشغول به کار شد. پس از چند روز کاردر تاریخ ۱۷/۲/۲۰۱۵ توسط صاحب کار خود به بهانه آوردن وسایل به خانه‌ای برده شد. پس از ورود به خانه و-ف می‌بیند که یکی دیگر از دوستان صاحب کار وی نیز آنجاست. و-ف با دیدن وی مشکوک می‌شود و موبایل خود را پنهانی روشن می‌کند. صاحب کار و دوستش دو نفری قصد تعدی به و- ف را می‌کنند و زمانی که وی مقاومت می‌کند با چاقو او را تهدید کرده و به زور به این پناه‌جوی بی‌پناه تجاوز می‌کنند. در حالی که از تاریخ ۲۰/۲/۲۰۱۵ و- ف در اداره پلیس دنیزلی شکایت کرده و تشکیل پرونده داده اما هیچ گونه رسیدگی به این پرونده نشده است. فیلم و اسامی متجاوزان، به نوشته بنیاد اکبر محمدی موجود است.
طبق بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون پناهندگان هر پناهنده‌ای می‌تواند در سرزمین دولت پناهنده‌پذیر آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید. آیا پناهجویانی که کشور، خانواده و بسیاری از دلبستگی‌های خود را رها کرده و راهی غربت می‌شوند نباید مورد حمایت سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق بشری قرار بگیرند؟
آیا سهولت در روند برسی پرونده‌های این پناه‌جویان که برای هر کشوری که آنان را بپذیرد یکی از منابع پر مایه انسانی محسوب می‌شود کاری سخت و دشوار است؟
آیا سخت کردن شرایط زندگی پناه‌جویان اعم از شغل، امنیت و… یکی از موارد نقض حقوق بشر نیست؟
آیا موارد تجاوز جنسی به پناه‌جویان و بسیاری دیگر از این دست قابل پیگیری و رسیدگی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری نیست؟
زبانزدی پارسی است که می‌گوید: کوزه گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. فعالان حقوق بشری و فعالان سیاسی که از دست دیکتاتوری آخوندی به کشور دیگری پناه برده‌اند خود نیز از حقوق اولیه بشری محروم هستند.
نظرات
ارسال یک نظر