ایران: قطعنامه شورای حقوق بشر است

خانم افخم میگوید شورای حقوق بشر روند پیشرفت های حقوق بشری در ایران را نادیده می گیرد

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، رای تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را 'سیاسی' و 'غیرسازنده' توصیف کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۸ مارس (هشتم فروردین) با ۲۱ رای موافق، ۱۶ رای ممتنع و ۹ رای مخالف، طی قطعنامه ای ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه درباره وضع حقوق بشر ایران را یک سال دیگر تمدید کرد تا برای چهارمین سال وضعیت حقوق بشر را در ایران دنبال کند و به سازمان ملل متحد گزارش بدهد.
آقای شهید در گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر اطلاع داده بود که با وجود برخی اقدامات 'مثبت' دولت حسن روحانی، موارد نقض حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه (۱۰ فروردین) در واکنش به اقدام شورای حقوق بشر گفت که حامیان قطعنامه یادشده، 'روند پیشرفت‌های حقوق بشری' و 'گام‌های مثبت ایران' در راستای تعهدات و همکاری‌های سازنده با نهاد‌های بین المللی را نادیده گرفته‌اند.
او افزود: 'جای تاسف است که بانیان قطعنامه نسبت به نقض فاحش بدیهی‌ترین حقوق انسانی مردم فلسطین، سرنوشت افراد بیگناهی که از سوی گروههای تروریستی به اسارت گرفته شده‌اند و شهروندان کشورهای مختلف که هر روزه به بهانه مبارزه علیه تروریسم جان خود را از دست می‌دهند سکوت و بی‌تفاوتی اختیار کرده‌اند.'

گزارش احمد شهید: موارد اعدام در سال ۲۰۱۳ در ایران نسبت به سال گذشته، ۱۶۵ درصد افزایش داشته است

ایران مخالف تمدید ماموریت احمد شهید بود اما رایزنی‌هایش ناکام ماند.
کشورهای هند، اندونزی، پاکستان، روسیه، ویتنام، چین و کوبا نیز از جمله مخالفان بودند.
آقای شهید، دیپلمات مالدیوی، در مارس ۲۰۱۱ و در پی بالاگرفتن انتقادهای داخلی و بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از سوی این شورا برای گزارش‌دادن در این باره انتخاب شد.
مقام‌های ایرانی هیچگاه به آقای شهید اجازه سفر به ایران را نداده‌اند. فعالان حقوق بشر از تمدید ماموریت احمد شهید استقبال کرده‌اند.
گزارش اخیر وی خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیانی شده است که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان در حبس بسر می‌برند.
ایران اتهام نقض حقوق بشر را قویا رد می‌کند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و برادرش محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر این قوه در گذشته بار‌ها گزارش‌های احمد شهید را 'نادرست' و 'مغرضانه' توصیف کرده‌اند.
تحقیق درباره اتهام وقوع شکنجه‌های روانی و جسمی در زندان‌ها، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان و خودداری از صدور حکم اعدام در موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا آنچه جرائم جنسی خوانده می‌شود، از خواسته‌های دیگر گزارش تازه احمد شهید است.